قانون نظام صنفي كشور
مصوب 24/12/1382
فصل اول - تعاريف
ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.
ماده ۲ - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده ۳ - واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره ۱ - فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲ - اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيون هاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند.
تبصره ۳ - دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.
ماده ۴ - صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد ،تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده ۵ - پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.
ماده ۶ - پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود.
ماده ۷ - اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده ۸ - مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده ۹ - شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده ۱۰ - كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۱ - هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيون هاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
ادامه مطلب در بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند